برنامه دولت برای ارز، سودسپرده و فازدوم هدفمندی؛ بانک‌ها محتاط شده‌اند

سید شمس الدین حسینی در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک در خصوص آشفتگی بازار ارز و سکه گفت: وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز با سایر بازارهای همانند بازار تیر آهن متفاوت است ضمن آنکه نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است.

وی سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارایی شیوه‌های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار را از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز دانست و افزود: مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می‌کردند دارایی‌های خود را به سایر ارزها تبدیل کنند.

بر اساس گزارش ایرنا، وی با بیان آنکه برای حل این مساله علاوه بر آنکه نظام شناور مدیریت شده را دنبال کردیم از نقل و انتقال فیزیکی ارز جلوگیری شده است اظهار داشت: با همکاری مطبوعات و با فعال کردن ابزارهایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده ها ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تاخیر اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی بر این مشکل همانند سال گذشته فائق آید اما در نهایت از دولت درخواست کمک کرد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا همزمان با تک نرخی شدن ارز باز هم قیمت‌ها در بازار متفاوت است اظهار داشت:‌ بانک مرکزی نرخ بازار اصلی و فرعی را یکسان کرد.

وی ادامه داد :‌در گذشته به دنبال آن بودیم که نرخ در بازار غیررسمی را تعدیل کنیم و به همین دلیل بانک مرکزی ارز را عرضه می کرد ولی در ماه‌های اخیر این سیاست کارایی نداشت.

وی با بیان آنکه پاسخگوی نیازهای واقعی در بازار هستیم، گفت:‌ سفته بازی ارز با سیاست‌های خاص مدیریت می‌شود و برای تامین نیازهای واقعی نیز اصلاحات لازم نیز انجام می شود.

حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شایعات تامین بودجه از محل آشفتگی بازار ارز با رد این مطلب گفت:‌ نرخ دلار در بودجه سال 90 هزار و 50 تومان پیش بینی شده بود و قرار بود اگر با نرخی بالاتر نفت به فروش برسد در ردیف دیگر واریز شود و مجموع مابه التفات ارز در 10 ماهه امسال 87 هزار میلیارد تومان است که رقم زیادی نیست.

وی با بیان آنکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده‌ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت: بر همین اساس شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت ولی از آنجایی که بانک‌ها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند و یک تا دو درصد هزینه باید پرداخت کنند بر اساس منطق اقتصادی نمی‌توانند سودی بالا تر از 20 درصد ارایه دهند.

وی از طرح جدید تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع دولت و همچنین سپرده‌ها برای ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب تر خبر داد.

وزیر اقتصاد با بیان آنکه قبول نکردن یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است،گفت: بانک‌های دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این امر را اجرایی کنند و وزارت اقتصاد در خصوص آن پاسخگو است و سایر موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی نیز تحت نظر بانک مرکزی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انقباضی شدن ارایه تسهیلات پس از اخلال مالی گفت:‌ بانک‌ها بیش از 90 درصد سپرده‌ها را تسهیلات ارایه کردند و اگر بخواهند بیش از این میزان تسهیلات ارایه کنند باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند و این به معنای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم است.

وی با بیان آنکه بانک‌ها پس از اخلال مالی برای ارایه تسهیلات محتاط‌تر شده اند گفت: مقررات گشایش اعتبار داخلی دارای نقایصی بود که شورای پول و اعتبار در صدد رفع این مشکل برآمد.

به گفته حسینی، بر همین اساس قرار شد در گشایش اعتبار داخلی یک طرف دولت باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: ‌در چارچوب قانون می توانیم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سال جاری اجرایی کنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رییس جمهور برگزار می شود و سناریو های مختلفی در این خصوص و جود دارد.

وی ، بهترین زمان را مناسب ترین زمان برای اجرای این فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دانست وافزود: ‌من از رییس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده‌ام.

وی با بیان آنکه دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند، افزود:‌در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می کنیم و اگر موفق شویم که 10 درصد از مردم را متقاعدبه انصراف کنیم می توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.